ايشان دربارهء اختلاف شيعه و سنى است يعنى ايشان قاعدهء الزام را در مورد سنىها مطرح نموده ولى بحث اختصاصى به آنجا ندارد و در مورد كفار نيز قابل طرح است ) انجام پذيرفت . با توجه به اينكه آنها از نظر شرائط با ما مختلف هستند وظيفه شيعه در مقابل آن چيست ؟ آنچه از نظر روايات و فتاوى ، مسلّم است اين است كه اگر خود سنىها زنى را بدون شوهر قلمداد نمودند ، شيعه مىتواند با آن زن ازدواج نمايد . و لكن كلام اين است كه اگر سنى بر خلاف شرايط مذهب خود نكاح يا طلاقى انجام داد كه در نظر شيعه آن شرائط در نكاح يا طلاق معتبر نيست ، كه در نتيجه در نظر شيعه آن عقد يا آن طلاق صحيح است اگر چه خود سنىها آن را باطل مىدانند . و يا بالعكس ، از نظر شيعه عمل محكوم به بطلان است ولى در نزد آنها آن عمل صحيح است . در اين گونه موارد آيا مىتوان قائل شد كه واقع امر و حقيقت قضيهء نيز داراى تعدد و تنوّع است و به عنوان مثال ، اگر طلاق در نزد سنىها صحيح باشد ولى شيعه آن را صحيح نداند . واقعا آن زن مطلقه شده و لذا شيعه مىتواند با او ازدواج نمايد . مرحوم بجنوردى مىفرمايند اينكه واقع دوتا باشد و به عنوان مثال در فرض مذكور به مجرد طلاق شوهر ، زن واقعاً بدون شوهر شود اين حرف صحيح نيست ، حتى ايشان ادعا مىكنند كه اين مطلب خلاف ضرورت است ( البته با مراجعه‌اى كه ما كرديم معلوم شد كه اين حرف مذهب نيست و بزرگانى همچون شيخ به آن قائل هستند ) لذا ايشان براى تصحيح عقد يك نفر شيعه با چنين زنى قائل شده‌اند كه با تمسك به قاعدهء الزام و اينكه با مخالفين بايد طبق التزامات خودشان عمل نمود ، شخص مىتواند با عقد خواندن ، زن را از زوجيت قبلى خارج نمايد . « 1 » نظير اينكه

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) ايشان در اين بحث تصريح مىكنند كه اين ازدواج ، تزويج با ذات بعل نيست بلكه عقد جديد موجب اخراج زن از زوجيت قبلى مىشود . ايشان در ادامه اينطور مىنويسد : و ان قلت من اى سببٍ صار العقد علة لخروجها عن الزوجية ؟ نقول : من قوله عليه السلام - الزموهم - و من قوله عليه السلام - تزوجوهن - نستكشف ذلك بعد القطع بانه عليه السلام لا يأمر به تزويج امرأة ذات بعل و بعد القطع بان هذا الطلاق باطل ، فلا يمكن الجمع بين هذه الامور الّا بان